أصوات نيوز//العيون
أفادت أخبار اليوم أن وزير العدل، محمد أوجار، وافق أمس، على مقترح قانون الفرق الأغلبية، يستهدف ضمان حقوق ضحايا انفجار الألغام بتمديد أجل تقادم طلباتهم الموجهة لكل من إدارة الدفاع الوطني أو وزارة المالية للحصول على تعويض عن الأضرار التي يتعرضون لها من 5 سنوات إلى 15 سنة.
المادة 106 من قانون الالتزامات والعقود، هي التي كانت تستند إليها الإدارة لرفض طلبات مواطنين من الأقاليم الجنوبية على الخصوص من ضحايا انفجار الألغام بدعوى التقادم.
