أورد بلاغ للوكيل العام للملك لدى استئنافية مدينة الحسيمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت ما بين يومي 26 و27 ماي 2017، عشرين مشتبهاً بهم في ارتكابهم لجناياتٍ وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعالٍ أخرى موازية تُشكل جرائم بمقتضى القانون، وذلك في أعقاب واقعة مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة للنفايات.
ومن أجل توفير المعلومة للرأي العام، حسب ذات البلاغ، فإن المعطيات الأولية للبحث، أفضت إلى “توفّر شبهة استلام المشتبه فيهم الموقوفين تحويلاتٍ مالية ودعم لوجستيكي من الخارج، وذلك بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، فضلاً عن إهانة رموز المملكة في تجمعاتٍ عامة”.
كما أضاف البلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة، قد كشفت عن جمع وتحصيل قرائن حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جناياتٍ وجنح تمس النظام العام، تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني عياش، وما ترتب عنها من تخريبٍ وإضرامٍ للنار وأفعال إجرامية أخرى.
