علمت مصادر مطلعة،أن مجلس الأعلى للحسابات قرر توسيع دائرة المراقبة المالية والإفتحاص لتشمل قنصليات المملكة في الخارج والبعثات الدبلوماسية، وذلك للوقوف على عمليات التدبير المالي الذي تعرفه هذه المؤسسات المتواجدة خارج تراب المملكة.
ومن المنتظر أن تسافر لجنة خاصة مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى الخارج، للقيام بجولة افتحاص للعديد من القنصليات في الديار الأوروبية وفي الدول العربية.
المجلس الأعلى للحسابات يقرر توسيع دائرة المراقبة المالية
