أصوات نيوز//
خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس النواب، قال عبد اللطيف الوهبي وزير العدل،إن الوزارة اتفقت مع المديرية العامة للأمن الوطني على تمكين القضاة من الاطلاع على عنوان مقر سكن الطرف المراد تبليغ الدعوى إليه، “لتفادي هدر الزمن في عملية التبليغ”.
وأضاف الوزير أنه في حال وُجد الطرف المراد تبليغ الدعوى إليه في العنوان المدوّن في بطاقة تعريفه الوطنية، “فهذا جيد، وإذا غيّر العنوان فعليه أن يتحمل مسؤوليته، إذ ستترتب على ذلك زيادة العقوبة المالية بسبب تغيير العنوان بدون إخبار مصالح المديرية العامة للأمن الوطني”.
وأشار الوهبي إنه يسعى إلى اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل عملية تبليغ الدعاوى، مفيدا بأنه يريد إدماج رقم الهاتف في شريحة المعلومات الشخصية المضمّنة في بطاقة التعريف الوطنية؛ ما سيمكّن من إشعار الطرف المبلَّغ، عن طريق رسالة قصيرة SMS بإرسال الدعوى إليه.
من جهة ثانية، أنشأت وزارة العدل منصة رقمية ستمكّن من معرفة الحالة العائلية للمغاربة، لتسهيل عملية التأكد من وضعية المتقدمين بطلبات الزواج، تفاديا للتعدد غير القانوني، وكذلك معرفة الأشخاص الذين لا يؤدون النفقة في حالة الطلاق…
وعلى مستوى تخليق منظومة العدالة، قال وهبي إن عدد الشكايات التي عالجتها الوزارة بلغت 926 شكاية؛ من بينها 377 شكاية في مواجهة منتسبي العدالة، 196 منها في مواجهة المحامين، و44 في مواجهة العدول، و23 في مواجهة الموثقين، و23 في مواجهة المفوضين القضائيين، و219 في مواجهة الخبراء القضائيين، و7 في مواجهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
التنسيق بين وزارة العدل والأمن الوطني يسهل تسليم استدعاءات المثول أمام القضاة
