اعتبر المجمع الشريف للفوسفاط، قرار محكمة دولة جنوب إفريقيا، القاضي بالبت في مضمون قضية حجز شحنة فوسفاط تابعة لشركة “فوسبوكراع”، قرارا سياسيا محضاً، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية، في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مما دفع به إلى رفع رسالة شجبٍ في الموضوع بسجلّ المحكمة يومه الخميس 13 يوليوز 2017.
وأكد المُجمع أنّ هذا القرار، يعد تدخلا سياسيا سافرا في مسار مسلسل دولي يرعاه مجلس الأمن، ويشكل تجاوزا لمفهوم السلطة القضائية. لذلك عمد إلى الطعن في شرعية وأهلية هذه المحكمة، لخوضها في موضوع يتجاوز اختصاصاتها، ويُنبه المجتمع الدولي إلى التهديد الذي يشكله هذا التجاوز على حرية وأمن التجارة الدولية.
كما أعلن المجمع عن إصراره على الدفاع عن حقوقه، وعلى ملكيته الشرعية للشحنة، بما يتماشى مع القانون والمواثيق الدولية، وذلك دون الخوض في متاهات سياسية مفتعلة، ترمي – حسب رأيه – إلى تقويض مسار مفاوضات دولية.
يُشار إلى أنه في يوم فاتح ماي 2017، وبناء على طلب مرفوع من طرف جبهة “البوليساريو”، أصدر قاضٍ من جنوب إفريقيا أمراً بالحجز التحفظي على شحنة فوسفاط قادمة من “فوسبوكراع”، نتج عنه تجميد السفينة بميناء “بور إليزابيت”، قبل أن تُقر المحكمة يوم 15يونيو 2017، بالإحالة على البت في الموضوع رغم اعترافها الصريح بالطابع الدولي للقضية، مخولة بذلك لنفسها حق الاختصاص القضائي في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
